و كان على الإمام مالك أن يعدَّ اتّفاق أئمّة أهل البيت : أحد الحجج، مكان عدّ إجماع أهل المدينة منها، لأنّهم معصومون بنصِّ الكتاب و تصريح صاحب الرسالة.

هذه هي المصادر التي عدّها فقهاء أهل السنّة حججاً شرعيّة، طرحناها بصورة موجزة و من أراد الإسهاب فليرجع إلى الجزء الثاني من «الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف» [1]، و قد تجلّت الحقيقة، و اتّضح ما هو الحق و ليس وراءه شي‌ء.

الحمد للّه الذي بنعمته‌

تتمّ الصالحات‌

[1]. الانصاف: 2، الفصل السادس، 429- 587.