(يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِ‌) صريح في كون مجال الحكم هو الفروع.

2- ما روي في شأن نزول الآيات عن الإمام الباقر (عليه السلام) و جماعة من المفسّرين: انّ امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم و هما محصنان، فكرهوا رجمهما، فأرسلوا إلى يهود المدينة و كتبوا إليهم أن يسألوا النبي عن ذلك طمعاً في أن يأتي لهم برخصة ... ( [1]).

و الآيات و إن كانت خطاباً للنبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لكنّه من قبيل «إياك أعني و اسمعي يا جارة» فهي تدل بوضوح على أنّ القاضي في مظنّة اتباع الهوى، معرضاً عن الحقّ، و إنّ المترافعين ربما يفتنونه عن القضاء بما أنزل اللّه، و عليه فلا يتصدى ذلك المقام إلّا من امتحن اللّه قلبه، للتقوى، و امتلأت جوانحه بالخوف و الخشية. و يكفي من السنة، ما روي: «لسان القاضي بين جمرتين ( [2]) من نار حتى يقضي بين الناس فإمّا إلى الجنّة و إمّا إلى النار» ( [3]).

و روى المفيد مرسلًا عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «فإنّ من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين» ( [4]).

إلى غير ذلك من الآيات و الروايات الناصّة على خطورة الموقف و عظمة المسئولية للقاضي.

الثالث: المفتي و المجتهد:

هذا هو الرّكن الثّالث لإدارة المجتمع الإسلاميّ، فإنّ الإسلام ليس مجرّد

[1] الطبرسيّ: مجمع البيان: 2/ 193، ط. صيدا.

[2] الجمرة: النّار المتقدة.

[3] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب صفات القاضي ح 3.

[4] المصدر نفسه: الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح 8.