فيما يتوقّف عليه الاجتهاد:

يشترط في جواز العمل بالرّأي فضلًا عن رجوع الغير إلى من يجوز له العمل به، استنباط الحكم عن أدلّته الشرعيّة، و هذا موقوف على تحصيل مقدمات إليك بيانها:

الأوّل: الوقوف على القواعد العربيّة التي هي المفتاح لفهم مقاصد الكتاب و السنّة و هما المصدران الأساسيان الرّئيسيان للاستنباط، و لا يلزم أن يكون العالم مجتهداً في العلوم العربيّة بل يكفي في ذلك الرجوع إلى أهل الخبرة فيها.

الثاني: الوقوف على معاني المفردات حتى يميز المعنى الحقيقيّ عن المجازي و الكنايات و الاستعارات التي وردت في الكتاب و السنّة، و لا يجب أن يكون لغويّاً بحّاثاً في المفردات و أُصولها.

و ليرجع في تفسير المفردات إلى أُمّهات الكتب، كالعين للخليل بن أحمد (رضي الله عنه) و لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري، و النّهاية في غريب الحديث و الأثر للجزريّ (ابن الأثير) و ليس الفقيه في غنى عن الرّجوع إليها بتصوّر وضوح معانيها، بل هو كلام من ليس له إلمام بالفقه.

فأين كلمات الصعيد و الكعب و الوطن و المفازة و الانفاق و المعدن من هذا الوضوح.

و لأجل الوقوف على مفاهيم كثير من الألفاظ القديمة الصّدور، فليرجع إلى كتاب المقاييس (مقاييس اللّغة) لابن فارس بن زكريّا، فإنّه يذكر أُصول المعاني التي ربّما تشتق منها المعاني الكثيرة التي لم يكن عنها خبر في عصر صدور الخبر.

الثالث: الوقوف على المسائل الأُصولية، فعليها تدور رحى الاستنباط، و الحاجةُ إليها واضحة، إذ لو لم يقف العالم على حجيّة خبر الواحد أو لم يحقّق‌