في الاجتهاد التجزّئي‌

يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في إمكانه.

الثاني: في أحكامه.

فنقول: أمّا الأوّل: فقد يظهر منهم الاختلاف في إمكانه، فالغزالي و الآمديّ و غيرهما يرون جواز تجزئة الاجتهاد، و نقل عن أبي حنيفة أنّ الاجتهاد غير متجزّي حيث قال: إنّ الفقيه هو الّذي له ملكة الاستنباط في الكلّ ( [1]) و المعروف بين الأصحاب هو إمكانه. هذا:

و استدلّ القائل بالامتناع على أنّ الملكة أمر بسيط وحدانيّ، و البسيط لا يتجزّأ، فإن وجدت ملكة الاستنباط فهو الاجتهاد المطلق و إلّا فلا اجتهاد. و كذا الأمر لو فسّر الاجتهاد بنفس الاستنباط لا ملكته فإنّه أيضاً أمر بين الوجود و العدم لابين الكلّ و البعض.

[1] حاشية الأزميريّ على مرقاة الوصول المسمّاة بمرآة الأُصول لملّا خسرو من الحنفيّة- (نقلًا عن كتاب الاجتهاد في الإسلام- د- نادية شريف العمريّ).