نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 61
في الاجتهاد التجزّئي
يقع الكلام في مقامين:
الأوّل: في إمكانه.
الثاني: في أحكامه.
فنقول: أمّا الأوّل: فقد يظهر منهم الاختلاف في إمكانه، فالغزالي و الآمديّ و غيرهما يرون جواز تجزئة الاجتهاد، و نقل عن أبي حنيفة أنّ الاجتهاد غير متجزّي حيث قال: إنّ الفقيه هو الّذي له ملكة الاستنباط في الكلّ ( [1]) و المعروف بين الأصحاب هو إمكانه. هذا:
و استدلّ القائل بالامتناع على أنّ الملكة أمر بسيط وحدانيّ، و البسيط لا يتجزّأ، فإن وجدت ملكة الاستنباط فهو الاجتهاد المطلق و إلّا فلا اجتهاد. و كذا الأمر لو فسّر الاجتهاد بنفس الاستنباط لا ملكته فإنّه أيضاً أمر بين الوجود و العدم لابين الكلّ و البعض.
[1] حاشية الأزميريّ على مرقاة الوصول المسمّاة بمرآة الأُصول لملّا خسرو من الحنفيّة- (نقلًا عن كتاب الاجتهاد في الإسلام- د- نادية شريف العمريّ).
نام کتاب : الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 61