المفرّق للحقّ عن الباطل و الحلال عن الحرام هو المعادل لصاحب النّظر، فلا يعمّ المقلّد. و أمّا شموله للمجتهد المتجزّي فسيوافيك الكلام فيه.

الثالثة: المشهورة الأُخرى لأبي خديجة:

ما رواه الصدوق في الفقيه ( [1]) بإسناده عن أحمد بن عائذ بن حبيب الأحمسيّ البجليّ الثقة عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال: أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام): «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» ( [2]). و رواه في الكافي ( [3]) غير أنّه قال مكان (قضايانا) قضائنا.

و الرّواية صحيحة و سند الصدوق (رضي الله عنه) إلى أحمد بن عائذ في الفقيه بالشكل التالي: عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أحمد بن عائذ ( [4]).

و الكلّ غير الأخير من أجلّاء الأصحاب و عيونهم. و لا يشكّ في وثاقة الحسن ابن عليّ الوشاء إلّا غير العارف بأساليب التوثيق في علم الرجال فإنّه و إن لم يصرّح بوثاقته إلّا أنّه جاء في ترجمته ما مفاده أنّه كان في الدرجة العالية منها (الوثاقة)، و هذا النجاشي يعرّفه بأنّه: «من وجوه هذه الطائفة» ( [5])، و قد قلنا في‌

[1] من لا يحضره الفقيه: 3/ 2 ح 1.

[2] الوسائل: 18/ 4 ح 5، الباب 1 من أبواب صفات القاضي.

[3] الفروع: 7/ 412 ح 4.

[4] الفقيه: 4/ 514.

[5] قال النجاشي في رجاله: 28: «... خير من أصحاب الرضا (عليه السلام) و كان من وجوه هذه الطائفة».