عن هذه الرواية «ما في القرآن آية إلّا و لها ظهر و بطن، و ما فيه حرف إلّا و له حدّ و لكلّ حدّ مطّلع» ما يعني بقوله لها ظهر و بطن؟ قال- (عليه السلام)-: «ظهره تنزيله و بطنه تأويله، منه ما مضى و منه ما لم يكن بعد، يجري كما تجري الشّمس و القمر، كلّما جاء منه شي‌ء وقع»- الحديث- و في هذا المعنى روايات أُخر، و هذه سليقة أئمّة أهل البيت- (عليهم السلام)- فإنّهم- (عليهم السلام)- يطبّقون الآية من القرآن على ما يقبل أن ينطبق عليه من الموارد و إن كان خارجاً عن مورد النزول، و الاعتبار يساعده، فإنّ القرآن نزل هدى للعالمين يهديهم إلى واجب الاعتقاد و واجب الخلق و واجب العمل، و ما بيّنه من المعارف النظريّة حقائق لا تختصّ بحال دون حال و لا زمان دون زمان، و ما ذكره من فضيلة أو رذيلة أو شرّعه من حكم عمليّ، لا يتقيّد بفرد دون فرد، و لا عصر دون عصر لعموم التّشريع، و ما ورد من شأن النّزول، لا يوجب قصر الحكم على الواقعة لينقضي الحكم بانقضائها و يموت بموتها، لأنّ البيان عامّ و التّعليل مطلق فإنّ المدح النّازل في حقّ أفراد من المؤمنين أو الذمّ النّازل في حقّ آخرين، معلّلًا بوجود صفات فيهم، لا يمكن قصرهما على شخص مورد النّزول مع وجود عين تلك الصّفات في قوم آخرين بعدهم، و هكذا، و القرآن أيضاً يدلّ عليه، قال تعالى: يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ‌ المائدة- 16) و قال: وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ* لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ‌ حم السجدة 41- 42)، و قال تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‌ الحجر- 9) و الرّوايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم- (عليهم السلام)- أو على أعدائهم أعني: روايات الجري، كثيرة في الأبواب المختلفة، و ربّما تبلغ المئين ... (انتهى) و راجع الميزان: 14/ 257.

تعليقة ص: 195، س: 18 حول الملاحظة على كلام السيّد الحكيم (ره)

الظاهر منافاته لما تقدَّم منه (حفظه اللّه) في الملاحظة على الوجهِ الثاني و الثالث للجواز.

تعليقة ص: 209، س: 6- قوله: خاتمة المطاف- (و) التقيَّة.

عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- قال: سأله إنسان و أنا حاضِر فقال: ربَّما دَخَلتُ المسجد و بعض أصحابنا يصلّون العصر و بعضهم يصلّي الظّهر، فقال- (عليه السلام)-: أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقت واحد عُرفُوا فأُخذوا برقابهم» الوسائل ج 3 الباب 7 من أبواب المواقيت ح 3 ص 101. و راجع ج 17/ 503- الباب 13 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 3 و الباب 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ح 2 ص 508.