[أسباب التعارض‌]

أقول: إنَّ هذه الاختلافات تعود إلى أسباب و عوامل عديدة لها شواهدها على ذلك.

منها:

أ- التقطيع في الروايات من قبل الرّواةِ عنهم (عليهم السلام):

و هو ظاهر لمن راجع كتبَ الأحاديث، فأدّى ذلك إلى ظهورِ التنافي و بروز الاختلاف. و كذلك الحال في روايات رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عند العامَّة. كقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إنَّ اللّه خَلَقَ آدمَ على صورتهِ». و كقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أيضاً: «أَنتَ و مالُك لأبيك».

ففي الحديثِ الأوَّل: الضمير في «صورتهِ» يعودُ إلى «اللّه» ظاهراً. و لما نُقلَ الحديثُ إلى الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال: «قاتَلَهم اللّه، لقد حَذَفوا أوَّل الحديث: إنَّ رسولَ اللّه مرَّ برجلين يتسابَّان، فسمع أحدهما يقول لصاحبهِ: قبَّحَ اللّهُ وجهكَ، و وجه من يشبهكَ، فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): يا عبد اللّه، لا تقُل هذا لأخيكَ، فإنَّ اللّه عزَّ و جلّ خلقَ آدمَ على صورتهِ» رواه الصّدوق في التّوحيد ( [1]).

فلو رجعَ القومُ إلى أئمّة الهدى و سفينة النَّجاة (عليهم السلام)، لوقفوا على أنَّ الحديث نُقلَ مبتوراً. و روى الصّدوق أيضاً بسنَدهِ عن عليّ (عليه السلام) قال: سمعَ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) رجلًا يقول لرجل: قَبَّحَ اللّهُ وجهَكَ و وجه من يشبهكَ، فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «مَه، لا تقل هذا، فإنَّ اللّه خلقَ آدمَ على صورته» ( [2]).

فالضمير في «صورته» يعودُ إلى الرَّجل الَّذي يُسَبّ و يُسبُّ من يشبهه و هو آدم (عليه السلام). هذا.

و يظهر من الحديث الثاني «أنت و مالكَ لأبيك» أنَّ للأبِ ولاية على أموالِ ولدهِ كما فهمَه العامَّة، و قال الخاصَّةُ: له الولاية بمقدار الضَّرورة من النَّفقةِ الواجبة على الولدِ مع فقرِ و عوزِ الأب.

[1] التوحيد للصدوق: 153 ح 11، الباب 12.

[2] المصدر نفسه: 152 ح 10، الباب 12.