المسألة الخامسة: في البقاءِ على تقليد الميّت:

إنّ مسألة البقاء على تقليد الميّت و التي يعبّر عنها بالتقليد الاستمراريّ، من المسائل المستحدثة في القرن الثالث عشر عصر صاحب الفصول و الجواهر، و لم تكن معنونة قبلهما في كتب القوم، و من هناك اختلفت كلمتهم، فمن قائل بجواز البقاء مطلقاً إلى مانع كذلك، و مفصّل بين ما إذا عمل بفتاواه و ما إذا لم يعمل بها و غير ذلك من التفصيل، و إليك دراسة القولين فنقول:

إنّ مقتضى الأصل الأوّليّ معلوم في المقام، إنّما الكلام في مقتضى الأدلّة الاجتهاديّة، و لا شكّ أنّ مقتضاها جواز البقاء لوجود المقتضي و عدم المانع.

أمّا الأوّل: فلوجود السيرة بين العقلاء حيث إنّهم لا يفرّقون في رجوع الجاهل إلى العالم فيما جهله، بين كون العالم باقياً على حياته عند العمل بقوله و عدمه.

و أمّا الثاني: فلأنّ المانع من جواز التقليد كان اثنين:

1- تضافر الإجماعات المنقولة على المنع، الكاشفة عن وجود السيرة بين المتشرّعة على المنع في خصوص الأحكام إلّا أنّ القدر المتيقن هو تقليد الميّت ابتداءً لا استمراراً.

2- ذكرنا أنّه لو كان تقليد الميّت ابتداءً خالياً من المانع في عالم الثّبوت، إلّا أنّه مقرون به في عالم الإثبات، حيث يلزم من ذلك رجوع الشيعة طيلة قرن أو أزيد إلى الميّت و هو ممّا لا يلتزم به فقهاء الشيعة، و لكن هذا المانع مفقود في التقليد