قسم يدور الحكم فيه مدار صدق الموضوع، فبارتفاعه يرتفع الحكم، مثل قوله (عليه السلام): «لا يصلّ- ى خلف الفاسق» أو «المسكر حرام» و لا يكون صدق الموضوع آناً ما كافياً، و قسم يكفي في بقاء الحكم صدق الموضوع آناً ما، كما في قوله: «لا تصلّ خلف المحدود» أو «اقطع يد السّارق و اجلد الزّاني»، و غير ذلك، و تمييز أحد القسمين عن الآخر رهن لطف في القريحة.

و الحقّ: «إنّ الاستصحاب لا غبار عليه، لو لا نقل الإجماع المتضافر على خلافه، و الأصل حجّة حيث لا دليل و إلّا عجوز عليل.

و أظنّ أنّ المشايخ لاتّخاذهم الموقف السلبيّ بالنّسبة إلى تقليد الميّت انجرّوا إلى هذه الإشكالات التي لا تتجاوب مع مبانيهم، فإنّهم (قدس سرهم) ذهبوا إلى أنّ الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية- و كأنّهم نسوا ما ذكروه في أُصولهم- فعمدوا إلى استصحاب الحكم الجزئيّ المقيّد بالوجود مع إمكان استصحاب الحكم الكليّ الّذي ينطبق قهراً على كلّ مكلّف عبر الزّمان.

مضاعفات تقليد الميّت السلبيّة:

هذا مقتضى الأدلّة الاجتهاديّة، غير أنّ هنا كلمة ترجع إلى بيان مضاعفات تقليد الميّت التي تصدّ الفقيه عن تجويزه، و تتلخّص في أُمور:

الأوّل: قد عرفت فيما مضى أنّ للظّروف الزّمانيّة و المكانيّة مدخليّة تامّة في حقل استنباط الأحكام الشرعيّة و أنّها من مغيّرات الموضوع و مبدّلاته، و في ظلّ تغيّر الموضوع يتغيّر الحكم الشّرعيّ، و أنّ تطوّر الصناعات في حياة البشر في مختلف المجالات قد أثّر في كثير من الموضوعات فصيّر القيميّ مثليّاً، و فاقد المنفعة المحلّلة واجدها، كالدم و غيره من الموضوعات، و غير خفيّ أنّه لا يطّلع عليها إلّا الفقيه العالم بالموضوع و أحواله عن كثب، و أمّا من انقطعت صلته بالحياة فلا يتمكّن من ذلك.