و لا أظنّ أحداً يتصوّر أنّ من يؤخذ عنه معالم الدّين، أو يكون مأموناً على الدّين و الدّنيا، أو يفتي النّاس حسب مذاهبهم، أو يفتخر الإمام الصادق (عليه السلام) بجلوسه في المسجد و إفتائه النّاس، كان يعدّ من الرّواة العاديين الّذين لا شغل لهم إلّا نقل النّصوص، و لأجل ذلك عُدّوا من الطبقة الأُولى من الفقهاء في تلك العصور. غاية الأمر كان الافتاء غالباً بلفظ النّصوص لكن بعد الإحاطة بها و تطبيق الأُصول على الفروع.

فكرة إنكار الاجتهاد في عصر الأئمّة (عليهم السلام):

ربّما يتصوّر أنّ الرّوايات الإرجاعية لا تشمل فقهاء الأعصار المتأخرة، لأنّ الإرجاع كان إلى رواة الأحاديث و الأخبار و نقلة النّصوص المسموعة أو المرويّة عنهم (عليهم السلام)، و أين هذا من الرّجوع إلى الفقهاء المستنبطين للأحكام ببذل الجهد من الكتاب و السنّة و يفتون بآرائهم و إن كانت مستندة إليهما. سلّمنا وجود الاجتهاد بينهم، لكنّ الفارق بين الاجتهادين أظهر من أن يخفى، فإنّ الاجتهاد في العصور المتقدّمة كان سهلا سطحياً لا صعباً عميقاً كما هو الحال في العصور المتأخرة حيث إنّه اتخذ لنفسه قالباً فنيّاً دقيقاً.

يلاحظ عليه: أنّ الاجتهاد كان ظاهرة طبيعيّة ظهرت بعد رحيل الرّسول الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و ابتلاء المسلمين- الذين تخلّوا عن العترة الطاهرة- بمسائل جديدة لم يجدوا لها حلّا في ظاهر الشرع، فبذلوا الجهد للإجابة عنها كيفما كان و لو من خلال ظوابط و مقاييس ما أنزل اللّه بها من سلطان.

إنّ تاريخ الفقه و إن كان يقسّم من أخذت عنهم الفتوى إلى طائفتين: