من عين صافية، لعدم جمع السنّة النبويّة في معجم تصل إليه كلّ يد، و ظهور المسائل المستحدثة غير الموجودة في الكتاب و السنّة، و اختفاء القرائن الحاليّة المتّصلة بالكتاب و السنّة، إلى غير ذلك من الأُمور التي دفعت أعلام الأُمّة إلى بذل الجهد في طريق استنباط الأحكام الشرعية، و كلّما ازداد البعد عن منبع الوحي، و كثر تطرّق الجعل و الدسّ في الروايات و عروض الاشتباه و السّهو، صار الاجتهادُ أمراً مشكلًا لا يتحمّله إلّا الأمثل فالأمثل.

و لو افترضنا أنَّ أهل المدينة مثلًا كانوا في غنى عن الاجتهاد بعد رحيل الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) للتمكّن من الاتّصال بأهل البيت (عليهم السلام)، إلّا أنّ أهل سائر البلاد و خصوصاً البلاد الشّرقيّة يوم ذاك كخراسان، كانوا منقطعين عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) و لم يكن كلّ النّاس متمكّناً من شدّ الرّحال إلى المدينة و لقاء الإمام (عليه السلام) و السؤال منه ( [1]).

و لذلك لم يكن بدّ من قيام جماعة تتحمّل مشقّات و متاعب السّفر و النّفر، (وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ...) (التوبة/ 122).

و كان المتمثل لهذا الأمر (الإفتاء) هو المجتهد الّذي يتحمّل جهوداً كثيرة للتّوصل إلى الحكم الشّرعي.

هذا و إنّ لتاريخ الاجتهاد و سَيْرهِ بين الأُمّة الإسلامية بحثاً مفصّلًا سنقوم بعرضه في بحوثنا حول تاريخ الفقه و طبقات الفقهاء الّذي هو في يد التأليف بمعاضدة فريق من الفضلاء، و عليه، فليس للاخباريّ أن ينكر الاجتهاد بهذا المعنى الّذي فرضته الضرورات الاجتماعيّة على ذوي المواهب، و هنا فصلان، فنقول:

[1] روى عليّ بن المسيّب الهمدانيّ قال: قلت للرّضا (عليه السلام): شقتي بعيدة، و لستُ أصل إليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال (عليه السلام): من زكريّا بن آدم القمّي المأمون على الدّين و الدّنيا، قال عليّ بن المسيّب: فلمّا انصرفت قدمنا على زكريّا بن آدم، فسألته عمّا احتجت إليه. الوسائل: 18/ 106 ح 27، الباب 11 من أبواب صفات القاضي.