18- الشيخ الأعظم الأنصاري (م 1281 ه-. ق)

قال في الفرائد: «فكل اضرار بالنّفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه». ( [1])

و هذه العبارة صريحة في تحريم كل اضرار بالنفس مطلقاً، و قد صرّح بهذا النظر أيضاً في رسالة قاعدة نفي الضرر المطبوعة مع ملحقات المكاسب بقوله:

«إنّ العلماء لم يفرّقوا في الاستدلال بين الاضرار بالنفس و الاضرار بالغير ... نعم قد استفيد من الأدلّة- العقلية و النقليّة- تحريم الاضرار بالنفس ...». ( [2])

19- المحقّق الخراساني (م 1329 ه-. ق)

بعد أن ذكر كلام القائلين بحجيّة الظنّ المطلق في بحث القول بالانسداد و أنّ استدلالهم مركب من صغرى و كبرى، ردّ كلامهم بمنع الصغرى، و أمّا الكبرى و هي «استقلال العقل بدفع الضرر المظنون» فليست مخدوشة عنده، بل زاد على ذلك بوجوب دفع الضرر المشكوك أيضاً بقوله: «... و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّاً ...». ( [3])

20- السيّد الطباطبائي اليزدي (م 1337 ه-. ق)

ليراجع كتاب العروة، المسألة 18 من باب مسوّغات التيمّم ( [4]) و مسألة شرائط صحّة الصوم. ( [5])

[1] فرائد الأُصول: 315

[2] المكاسب: 373.

[3] كفاية الأُصول: 353، ط. جماعة المدرسين بقم.

[4] العروة الوثقى: 1/ 473.

[5] المصدر نفسه: 2/ 216.