4- الخمس:

لا يسقط الخمس بإسلام الذمّي بعد صيرورة الأرض في ملكه، و لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قوي، و على كل حال فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه، بل و معه على الأقوى. ( [1])

5- الصّيام:

1- وجوب الإفطار مع الخوف من الضرر. ( [2])

2- جواز الإفطار للشيخ و الشيخة بسبب الضرر العظيم. ( [3])

3- جواز الإفطار للحامل و المرضع إذا خافتا الضرر. ( [4])

4- و المريض لا يصحّ صومه مع التضرّر، لقوله (عليه السلام): لا ضرر و لا إضرار. ( [5])

5- عدم بطلان الصوم بتناول المفطر مكرهاً و في الإكراه يعتبر مطلق الضرر بل خوفه. ( [6])

و ليراجع أيضاً: الجواهر: 16/ 345، 347، 381 و ج 17/ 3 و 151.

و المغني: 3/ 15، 16، 19، 41، 49 و 85.

[1] جواهر الكلام، ج 16/ 67.

[2] النهاية للشيخ، ص 158.

[3] الغنية لابن زهرة، ص 49.

[4] السرائر، 1/ 400.

[5] المعتبر، ج 2/ 685، و شرائع الإسلام، 1/ 155.

[6] جواهر الكلام، 16/ 260.