الكلام في عكس القاعدة:

إذا كانت القاعدة هي الملازمة بين حكمي العقل و الشرع بمعنى انّه إذا حكم العقل بحكم، حكم به الشرع أيضاً، يكون عكسها هو الملازمة بين حكمي الشرع و العقل و انّه إذا حكم الشرع بحكم، حكم به العقل أيضاً. فنقول: إنّ في عكس القاعدة احتمالين:

الأوّل: انّ كل ما حكم به الشرع حكم به العقل بمعنى انّه صدر من أهله و وقع في محلّه و إن لم يقف على مناط الحكم و ملاكه. و هذا المعنى أصفق عليه كل وصف اللّه سبحانه بالعدل و الحكمة و انّ أفعاله نزيهة عن البعث و اللغو، و إنّ الترجيح بلا مرجح باطل و يدل عليه العقل، مضافاً إلى النقل قال سبحانه: (وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) (ص/ 27) و قال: (أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ‌). (المؤمنون/ 115)

الثاني: انّ كلّما حكم به الشرع، حكم به العقل على طبقه حكماً انشائياً فعليّاً و هذا يحتمل وجهين:

1- أن يحكم به بالفعل سواء وقف على جهات الفعل أو لا.

2- أن يحكم به مشروطاً بأنّه لو وقف على جهات الفعل لحكم به.

أمّا الأوّل فباطل بضرورة الوجدان. و كيف يصحّ له الحكم مع عدم العلم بجهات الفعل.

و أمّا الثاني: فهو لازم المعنى الأوّل الذي اتّفقت على صحّته العدلية على وجه الإطلاق إذ لو وصفناه بالحكمة و براءة عمله عن اللغو و العبث و الترجيح بلا مرجّح، يلزم التطابق بين الحكمين بشرط أن يقف العقل على مناطه و ملاكه.