بعدم جواز خلو الواقعة عن الأحكام كما تدل عليه جملة من الأخبار.

و الحاصل: أنّ القول بعدم ترتّب الثواب و العقاب إلّا على الأمر و النهي اللفظيين، فهو منقوض بالإجماع و الضرورة و السيرة.

الثاني: انّ ما أفاده من أنّ الجهات المدركة في المستقلّات العقلية ليست علّة تامّة ممّا لا يصغى إليه بعد موافقة الوجدان بأنّ الجهة المدركة من الإحسان و الظلم، حسب وجداننا هي العلّة التامّة. ( [1])

4- كلام للمحقّق القمّي و هو من المثبتين:

إنّ المحقّق القمّي فصّل الكلام في إثبات الملازمة و بيّنها بأتم البيان و ردّ في خلال استدلاله، على الأخباريين الذين قالوا: «إنّ الثواب و العقاب فرع الموافقة و المخالفة و بما انّهما لا يتحقّقان إلّا بخطاب الشارع الوارد في الكتاب و السنّة و حيث لا أمر و نهي فيهما فلا طاعة فلا ثواب، و لا عصيان و لا عقاب». و بما انّ كلامه يتضمن بيان دليل المثبتين ننقله بطوله. قال:

تبيّن عندنا معاشر الإمامية وفاقاً لأكثر العقلاء من أرباب الديانات و غيرهم من الحكماء و البراهمة و الملاحدة و غيرهم بالأدلة القاطعة، و البراهين الساطعة، بل بالضرورة الوجدانيّة، التي لا تعارضها شبهة و ريبة أنّ العقل يُدرِك الحسن و القبح، بمعنى انّ بعض الأفعال بحيث يستحق فاعله من حيث هو فاعله، المدحَ و بعضها بحيث يستحق فاعله كذلك الذم، ( [2]) و إن لم يظهر من الشرع خطاب فيه و يظهر عنده هذا الحسن و القبح في الموادّ المختلفة على مراتبهما المرتّبة فيها بحسب نفس الأمر. فقد يدرك في شي‌ء حسناً لا يرضى بتركه، و يحكم بلزوم الإتيان به و في‌

[1] مطارح الأنظار، رسالة في الأدلّة العقلية: 236- 237.

[2] إشارة إلى ما هو الملاك في وصف الأفعال بالحسن و القبح و هو نفس مختار المحقّق اللاهيجي- (قدس سرهما) - الذي أقمنا برهانه.