و یدل علی القول الثانی، صحیح ابن مسکان، عن أبی بصیر قال: و لا یحل لزوجها أن یأخذ منها إلّا المهر فما دونه. [1] و المراد من أبی بصیر، هو اللیث المرادی بقرینة روایة ابن مسکان، عنه و إن کان المسمّیان بأبی بصیر ثقتین لا فائدة فی التعیین، و عندئذ فإن أمکن الجمع بین الروایتین بحمل ما دل علی کونه دون المهر علی الفضیلة، و إلّا فالمرجع هو التخییر، لأنّ الروایتین صحیحتان، و لا مزیة موجبة للأخذ بإحداهما تعییناً. الرابع: لا خلاف فی انّ جمیع ما ذکر من الشروط المعتبرة فی صحة الطلاق، فانّها معتبرة فی المباراة، و کذا ما تقدّم من انّه لیس للزوج الرجوع إلّا أن ترجع هی فی البذل، و یدل علی لزوم اجتماع الشرائط، روایة سماعة، قال: لا طلاق و لا تخییر و لا مباراة إلّا علی طهر من غیر جماع بشهود. [2] علی انّ الظاهر من الروایات انّ هذه الشروط لطبیعة الطلاق من غیر فرق بین قسم دون قسم، و أمّا جواز الرجوع فی الکل فقد ورد فی غیر واحد من النصوص. [3] و أمّا حکم الرجوع إلی البعض فقد مرّ الکلام فیه فی الخلع. تمّ تحریر کتاب الخلع و المباراة صبیحة یوم الأحد، یوم میلاد الإمام الطاهر علی بن موسی الرضا (علیه السلام)، أعنی الحادی عشر من ذی القعدة الحرام من شهور عام 1411 من الهجرة النبویّة علی هاجرها و آله الطاهرین آلاف التحیة و الثناء بید مؤلفه الفقیر سیف اللّه الیعقوبی الاصفهانی جعل اللّه مستقبله خیراً من ماضیه بحق نبیّه و آله. [1]. الوسائل ج 15: الباب 4 من أبواب الخلع و المباراة، الحدیث 2. [2]. الوسائل ج 15: الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة، الحدیث 2 و لاحظ الحدیث 1 و 3، و فی المجموع کفایة. [3]. لاحظ الباب الثامن من أبواب الخلع و المباراة.