شريف من حيفك.[1]

2ـ قال المحقّق: «التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والإنصات والعدل في الحكم»[2] ولعلّ عطف الأخيرين الواجبين على غيرهما ظاهر في كون التسوية واجباً في الجميع.

3ـ قال العلاّمة: وتجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا في الإسلام والكفر، في القيام و النظر، وجواب السّلام وأنواع الإكرام والجلوس والإنصات والعدل في الحكم.[3]

4ـ وقال في الإرشاد: إذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السّلام والكلام والقيام والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والعدل في الحكم.[4]

والعبارتان الأخيرتان صريحتان في الوجوب وأمّا عبارة المحقّق فمحتملة له، وسيوافيك في الوظيفة الثالثة أنّه جوّز تخصيص الخطاب بأحد المترافعين وهو يوافق استحباب التسوية لا وجوبها وممّن قال بالاستحباب: سلاّر، وابن ادريس.

5ـ قال سلاّر:وليكن نظره إليهما متساوياً ومجلسهما كذلك ... فهذا كلّه ندب.[5]

6ـ وقال ابن إدريس: ويستحبّ أن يكون نظره إليهما واحداً ومجلسهما بين يديه على السواء لا أنّ ذلك واجب على ما يتوهمه من لا بصيرة له بهذا الشأن.[6]

استدلّ على الحكم بروايات غير نقيّة السند، لكن التعاضد وإتقان المضمون، يدلّ على الصدور خصوصاً ما رواه سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ :واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتّى لايطمع قريبك