6ـ وقال العاملي:وقد أجمعت الأُمّة كما في المبسوط (ما عدا أبا قلابة لأنّه كان يحتمل أنّه غير فقيه) على أنّه طاعة ومرغوب عقلاً و نقلاً والاستحباب العيني لاينافي الوجوب الكفائي فلا ريب في رجحانه على الاكتساب بالمباح وفي الوسيلة: قسّمه إلى واجب ومكروه ومندوب ومحظور[1] إلى غير ذلك من الكلمات.

أقول: يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: ما هو الدليل على استحبابه؟

الثاني: ما هو الموضوع للاستحباب وكيف يجتمع الاستحباب العيني مع الوجوب الكفائي؟

أمّا الأوّل فالقول باستحبابه إنّما هو فيما إذا كان القاضي متعدداً كما عرفت من الشهيد في الروضة، فيقع الكلام في استحبابه عيناً، مع كونه واجباً كفائياً وأمّا إذا اتحد يكون واجباً عينياً ومعه لاملاك للاستحباب. وأمّا الدليل على الاستحباب فهناك وجوه مذكورة في كلمات القوم نشير إليها:

1ـ الإجماع الوارد في كلام الشيخ في المبسوط[2] الذي نقله في مفتاح الكرامة، ولكن الظاهر أنّ معقده، هو كونه القضاء طاعة، وأمراً مرغوباً عقلاً ونقلاً في مقابل مانقل عن بعض أهل السنّة من الكراهة للأحاديث الذامة، وهو غير كونه مستحباً، إذ يكفي في كونه طاعة وأمراً مرغوباً، كونه واجباً كفائياً، ولايتوقّف على كونه مستحباً وراء وجوبه الكفائي.