نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 65
الأوّل دون الثانی. و تدلّ علی ذلک، صحیحة الحلبی، قال: سألته عن التمتّع من البکر إذا کانت بین أبویها بلا إذن أبویها؟ قال: «لا بأس ما لم یفتضّ ما هناک لتعفّ بذلک»[1]. حیث قیّد شرطیة الإذن بما إذا لم یفتض، و أمّا إذا تجاوز عنه فلا یجوز بلا إذنه و بذلک یحمل کلّ ما دلّ علی شرطیّة الإذن علی ما إذا کان افتضاض، لا ما إذا لم یکن، مثل صحیحة البزنطی 2. و خبر أبی مریم 3. فتکون النتیجة علی الجمع الأوّل، الجواز مطلقا إذا لم یکن لها أب و عدم الجواز مطلقا إذا کان لها أب. و علی الجمع الثانی، الجواز مطلقا إذا لم یکن هناک افتضاض، کان هناک إذن أو لا، و عدم الجواز إذا کان هناک افتضاض، إلّا إذا أذن الأب. هذا، و لکن الأقوی، هو الأوّل، لأنّ روایة الشیخ، عن أبی سعید، عن الحلبی، ضعیف لوقوع موسی بن عمر بن یزید[4]فی سنده و هو ضعیف، و محمّد بن سنان مختلف فیه، فجعله شاهدا للجمع، أمر مشکل، و علی هذا، فما ذهب إلیه المحقق من الکراهة مطلقا أو فی صورة الافتضاض فی صورة عدم الأب و عدم الجواز فی صورة وجوده، هو الأقوی و قد قوّیناه أیضا فی باب شرطیّة ولایة الأب فی السابق، فلاحظ.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 65