المسألة الحادیة عشرة: فی حکم الصبی و الصبیة من جهات

1- حکم البالغ بالنسبة إلی غیر الممیّز

یجوز النظر من المخالف البالغ إلی غیر الممیّز صبیاً کان أو صبیة لانصراف الأدلّة عن مثلهما و السیرة القطعیة، و یؤیّده ما دلّ علی جواز غسل الرجل للصبیة إذا کانت دون الخمس.[2]
و بذلک یعلم أنّه إذا کان الناظر غیر ممیّز و المنظورة بالغة فلا یجب علی المرأة التستر، لانصراف الأدلّة عن مثله فعلم أنّ غیر الممیّز لا حکم له من النظر إلیه، أو نظره إلی غیره حتّی یجب علیه التستر منه من غیر فرق بین العورة و غیرها و التعفف ألیق و أحوط.

2- حکم البالغ بالنسبة إلی الممیّز صبیّاً أو صبیّةً

یقع الکلام تارة فی حکم النظر إلیهما، و أُخری فی وجوب التستر إذا کان هناک ناظر ممیّز. أمّا الأوّل أعنی: النظر إلی غیر المماثل الممیّز، فیجوز للرجل النظر إلیها، لصحیح عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن الجاریة التی لم تدرک متی ینبغی لها أن تغطی رأسها ممّن لیس بینها و بینه محرم؟ و متی یجب علیها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: «لا تغطّی رأسها حتّی تحرم علیها