منها: النظر للشهادة علی الزنا

و هل یجوز النظر للشهادة علی کلّ عمل منکر له حد أو لا؟ جوّزه العلّامة قائلًا بأنّه وسیلة إقامة حدود اللّه و لما فی المنع من عموم الفساد و اجتراء النفوس علی هذا المحرّم و انسداد باب رکن من أرکان الشرع. و یلزم من حرمة النظر أن لا تسمع شهادته بالزنا لتوقف تحمّلها علی النظر المحرّم إلّا إذا علمت توبته.[2]
یلاحظ علیه: أنّ إقامة الحدود لو کانت واجباً مشروطاً لا یجب تحصیل شرطه أعنی: النظر المباح، فکیف إذا کان الشرط أمراً محرّماً، و إن کان واجباً مطلقاً یجب تحصیل شرطه لکن إذا کانت المقدّمة محلّلة کما فی النظر صدفة لا محرّمة و یکفی فی رفع الفساد و إجراء الحدود فی الموارد التی یتّفق فیها النظر، علی أنّ عدم اکتفاء الشارع بشهادة عدلین و التماس شهادة أربعة أشخاص حاک عن قلّة اهتمامه بالثبوت.
و لعلّه لذلک استقرب فی التذکرة المنع لأنّه نظر إلی فرج محرّم فیکون حراماً و لیست الشهادة علی الزنا عذراً، لأنّه مأمور بالستر.