نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 486
أقبضها سقط قطعاً لوجود التراضی علیه و إن لم یقبض، ففیه وجوه: 1- سقوط المهر کلّه. 2- مهر المثل. 3- قیمته عند مستحلّیه. و استقرب صاحب الجواهر الوجه الأوّل، لأجل البراءة، و قاعدة الجب. یلاحظ علیه: أنّ مقتضی قاعدة الإقدام هو الاشتغال، لأنّ المرأة لم تقدم علی التمکین بلا عوض و بلا شیء، فکیف تکون البراءة حاکمة، فمقتضی القاعدة الرجوع إلی مهر المثل کما هو المحکَّم فی کلّ مورد لم یصحّ تملّک الثمن عملًا بالقاعدة المعروفة: «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» و هذا متعیّن، لو لا وجود المعتبرتین، و هما: 1- معتبرة طلحة بن زید، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن رجلین من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوّج کلّ واحد منهما امرأة و مَهرَها خمراً و خنازیر ثمّ أسلما؟ قال: «ذلک النکاح جائز حلال لا یحرم من قبل الخمر و الخنازیر» و قال: «إذا أسلما حرم علیهما أن یدفعا إلیهما شیئاً من ذلک یعطیاهما صداقهما».[1] و ضمیر التثنیة فی «یدفعا» یرجع إلی الرجلین و فی «إلیهما» إلی الزوجتین و الظاهر من صداقهما القیمة یحتمل أن یکون المراد هو مهر المثل، و طلحة بن زید و إن کان زیدیاً بتریّاً، لکن قال الشیخ: إنّ له کتاباً و لعلّ عبد اللّه بن المغیرة أخذه من کتابه و مورد الروایة إسلام کلیهما. 2- معتبرة عبید بن زرارة قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: النصرانیّ یتزوّج النصرانیة علی ثلاثین دَنّاً خمراً و ثلاثین خنزیراً ثمّ أسلما بعد ذلک و لم یکن [1] الوسائل: 15، الباب 3 من أبواب المهور، الحدیث 1.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 486