نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 235
محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه و هو غائب؟ قال: «النکاح جائز إن شاء المتزوّج قبل، و إن شاء ترک فإن ترک المتزوّج تزویجه، فالمهر لازم لأُمّه».[1] إنّ ضمان الأُمّ المهر مع ردّ الولد، مخالف للقواعد و تصوّر أنّ الأُمّ فوّتت البضع علی المعقودة غیر تام لأنّ الضمان بالاستیفاء لا بالتفویت، و قد نقل صاحب الوسائل: إنّ بعض علمائنا حمل الروایة علی مورد دعوی الأُمّ الوکالة فتبیّن کذبها، و علی کلّ تقدیر، الإفتاء بالروایة مشکل خصوصاً ضمان المهر کلّه مع أنّها غیر مدخولة، أضف إلی ذلک أنّ صحیحة أبی عبیدة[2]تدلّ علی ضمان النصف.
بقی الکلام فی أسباب التحریم و هی ستة:
1- النسب، 2- الرضاع، 3- المصاهرة، 4- استیفاء العدد، 5- اللعان، 6- الکفر. و یبحث عن الجمیع ضمن فصول:
[1] الوسائل: 14، الباب 7 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 3. [2] الوسائل: 17، الباب 11 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 235