9- إذن الباکر صماتها

قال المحقّق: «و یقنع من البکر بسکوتها عند عرضه علیها، و تکلّف الثیّب النطق» و هل المراد هو السکوت الکاشف عن الرضا قطعاً أو الکاشف عنه علی وجه الاطمئنان أو مطلقاً، بشرط عدم ظهور أمارات الخلاف و عدم الرضا؟ وجوه:
و یدلّ علی أصل الحکم صحیح البزنطی، قال: قال لی أبو الحسن علیه السّلام: «فی المرأة البکر، إذنها صماتها، و الثیّب أمرها إلیها».[1]
و عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: و سئل عن رجل یرید أن یزوّج أُخته؟ قال: «یؤامرها، فإن سکتت فهو إقرارها و إن أبت لا یزوّجها». 2
و خبر داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل یرید أن یزوّج أُخته؟ قال: «یؤامرها فإن سکتت فهو إقرارها و إن أبت لم یزوّجها». 3 و الظاهر من قوله: «فإن سکتت» بحکم مقابلته لقوله: «و إن أبت لم یزوّجها» هو کفایة مطلق السکوت فی مقابل الإباء فلا یشترط اقترانه بالقرینة المفیدة للعلم و الاطمئنان بالرضا، نعم هو منصرف عمّا علم أو استکشف من القرائن المفیدة للعلم و الاطمئنان عدم رضاها أو تعارضت القرائن، و لمّا کان حیاء البکر یصدّها عن التصریح بالرضا بالتزویج، اکتفی الشارع بسکوتها ما لم یعلم أو یطمئن خلافه من غیر فرق بین کون صماتها قبل العقد، أو بعده، بعد الوقوف علیه.