8- حکم النکاح الفضولی

المشهور بین الأصحاب صحّة عقد النکاح فضولًا کما فی غیره من العقود و لزومه موقوف علی الإجازة، و عن المرتضی ادّعاء الإجماع علی صحّته و وافقه ابن إدریس و قال الشیخ فی الخلاف، بعدم صحّته و وافقه فخر المحقّقین فی النکاح و البیع و إلیک نصّ الشیخ فی الخلاف:
النکاح لا یقف علی الإجازة، مثل أن یزوّج رجل امرأة من غیر إذن ولیّها لرجل و لم یأذن له فی ذلک لم یقف العقد علی إجازة الزوج، و کذلک لو زوّج الرجل بنت غیره و هی بالغة فقبل الزوج لم یقف العقد علی إجازة الولیّ و لا إجازتها، و کذلک لو زوّج الرجل بنته الثیّب الکبیرة الرشیدة أو أُخته الکبیرة الرشیدة لم یقف علی إجازتها، و کذلک لو تزوّج العبد بغیر إذن سیّده بالأمة بغیر إذن سیّدها کلّ ذلک باطل لا یقف علی إجازة أحد، و کذلک لو اشتری لغیره بغیر أمره لم یقف علی إجازته و کان باطلًا و به قال الشافعی و أحمد و إسحاق، و قال مالک: إن أجازه عن قرب صحّ و إن أجازه عن بعد بطل، و قال أبو حنیفة: یقف جمیع ذلک علی إجازة الزوج و الزوجة و الولیّ و کذلک البیع إلی آخر ما نقل من الأقوال.[1]
ثمّ استدل الشیخ علی البطلان بروایات أربع من طرقهم و روایة خامسة من طرقنا. فإلیک ما روی من طرقهم: