6- فی توکیل المرأة شخصاً فی تزویجها

إذا وکلت المرأة، المالکة لنفسها، شخصاً فی تزویجها فله صور:
1- أن یعیّن الزوج.
2- أن تُطلِقَ.
3- أن تعمّم بالنسبة إلی کلّ أحد.
4- أن تعیّن الوکیل بعد التعمیم.
أمّا الأوّل: فلا یجوز له التجاوز عن حدّ الوکالة فیبطل إذا زوّجها بغیر من عیّنت، من غیر فرق بین تزویجها بنفسه أو بغیر من عُیِّنَ إذا کان خارجاً عن حدود الوکالة.
و أمّا الثانی: فلا یجوز تزویجها من نفسه لانصرافه إلی غیر المخاطب فلا تعمّه الوکالة.
و أمّا الثالث: کما إذا قالت: زوّجنی بمن شئت.
و الرابع: کما إذا قالت بعد التعمیم و لو لنفسک، فتصحّ إذا زوّجها بنفسه، و لزوم وحدة الموجب و القابل مدفوع بکفایة التغایر الاعتباری أوّلًا، و لزومه ثانیاً فی تزویج الولیّ الصغیرة فانّ لکلّ من الأب و الجدّ أن یتولّیا طرفی العقد.
و ما رواه الحلبی[1]فی المقام راجع إلی الصورة الأُولی لأنّه صریح فی أنّها عیّنت الزوج بشهادة قولها: زوّجنی فلاناً، لکن الوکیل خدعها و طلب منها أن تشهد له علی الوکالة المطلقة لیتوسل بذلک إلی إدخال نفسه و لما وقفت المرأة علی الخدعة قالت: لا و لا کرامة و ما أمری إلّا بیدی و ما ولّیتک أمری إلّا حیاء من الکلام قال: تنزع منه و یوجع رأسه.
نعم ربّما یستظهر من روایة عمّار بطلان توکیل المرأة رجلًا یزوّجها بنفسه