2- لا ولایة للحاکم علی البالغ الرشید

إنّ عدم ولایة الحاکم علی البالغ الرشید من ضروریات الفقه، خصوصاً فی الذکر، لعدم ولایة الأب علیه فالحاکم بطریق أولی.
نعم ربما یختلج بالبال، أنّ استقلال البنت فی أمر النکاح مع عدم الأب و الجدّ، یوجب غبنها فی أمر النکاح و عدم استهدائها إلی ما فیه صلاحها، و لکنّه لیس بمشکلة فانّ غالب البنات إذا فقدن الأب و الجدّ لا یفقدن الأُمّهات و الأعمام و الإخوة و غیرهم من الأقرباء، ففی مثل تلک الموارد یستحبّ لها أن تستشیرهم و لا تستبدَّ برأیها کما نصّ علیه المحقّق فی المسألة الحادیة عشرة فی اللواحق.

3- ولایة الحاکم علی من بلغ غیر رشید

أمّا ولایته علی من بلغ غیر رشید، أو تجدّد فساد عقله إذا کان النکاح لصالحه فلا کلام فیه لثبوتها للولیّ من حیث القرابة فتثبت للولیّ من حیث الحسبة بتفاوت أنّ الملاک فی ولایة الأب و الجدّ هو عدم المفسدة کما سیوافیک، و لکنّه فی ولایة الحاکم، الحسبة و المصلحة اللازمة.

4- فی ولایة الوصی علی الإنکاح

اختلفت کلماتهم فی ولایة وصیّ الأب و الجدّ علی النکاح فقیل بالولایة و قیل