الأمر السادس: فی عدم الولایة علی الثیّب مع البلوغ و الرشد

المشهور (بل لم ینقل الخلاف إلّا من ابن أبی عقیل) أنّه لا ولایة علی الثیّب البالغة الرشیدة، و تدلّ علیه جملة من الأخبار، و قد مرّ قسم منها فی المسألة السابقة و نذکر بعضها فی المقام.
1- ما رواه فی الکافی، فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی المرأة الثیّب تخطب إلی نفسها، قال: «هی أملک بنفسها تولِّی أمرها من شاءت إذا کان کفؤاً بعد أن تکون قد نکحت رجلًا قبله».[1]
و المعیار هو أن تنکح رجلًا قبله، و أمّا تقیید استقلالها بما إذا شاءت کفؤاً فهو قید وارد مورد الغالب فلا یکون قیداً ثانیا، و سیوافیک الکلام فیه.
2- روی الشیخ عن الحسین بن سعید، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الثیّب تخطب إلی نفسها؟ قال: «نعم، هی أملک بنفسها تولّی أمرها من شاءت إذا کانت قد تزوّجت زوجاً قبله».[2]و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه ثقة، وثّقه النجاشی فی ترجمة ابنه إسماعیل بن همام، و الراوی عنه أبان، و لعلّ المراد هو أبان بن محمّد المسمّی بسندی البجلی الثقة.
إلی غیر ذلک من الروایات و المسألة کما عرفت موضع اتفاق.
و نقل الخلاف عن ابن أبی عقیل، و لعلّه استند إلی ما روی عنه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «لا نکاح إلّا بولیّ» و علی فرض صحّة صدوره، فهو مخصص بما دلّ علی استقلال الثیّب.