الأمر الرابع: ولایة الأب و الجدّ علی البکر الرشیدة

هذه المسألة کما قال الشهید فی المسالک من المهمّات و الإفتاء فیها من المشکلات لأجل اختلاف الروایات و اضطرابها.
لا شکّ فی ثبوت الولایة علی الأُنثی إن کانت صغیرة، أو کبیرة غیر رشیدة، کما أنّه لا شکّ فی سقوطها عن الثیّب الرشیدة، إلّا ما شذّ عن الحسن بن أبی عقیل، من بقاء الولایة و هو قول شاذ.
إنّما الاختلاف فی البکر الرشیدة، فأقوال الأصحاب فیها مضطربة.
قال الشیخ فی الخلاف: البکر إذا کانت کبیرة، فالظاهر من الروایات، أنّ للأب و الجدّ أن یجبراها علی النکاح و یستحبّ لهما أن یستأذناها، و إذنها صماتها فإن لم تفعل فلا حاجة بهما إلیه و به قال مالک و الشافعی و ابن أبی لیلی و أحمد و إسحاق و قال قوم من أصحابنا: لیس لولیها إجبارها علی النکاح کالثیّب الکبیرة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه، و الأوزاعی و الثوری، فاعتبر أبو حنیفة الصغر و الکبر و فرّق بینهما، و اعتبر الشافعی الثیبوبة و البکارة.[1]
و قال ابن رشد فی بدایة المجتهد: و اختلفوا فی البکر البالغة فقال مالک