المسألة الثانیة عشرة: نکاح الأخرس

الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء سواء تمکّن من التوکیل أو لا، أمّا إذا لم یتمکّن منه فیدخل فی البحث السابق و أمّا إذا تمکّن، فلکفایة الإطلاقات فی المقام لأنّ المقیّد حسب ما عرفت لبّی و هو تسالم الأصحاب علی لزوم العقد بالعربیة و لا إطلاق له، حتّی یعمّ الأخرس، فالأخرس واقع تحت الإطلاقات و یؤیّد المقام ما ورد فی طلاقه، ففی صحیحة البزنطی قلت: فإنّه لا یکتب و لا یسمع کیف یطلّقها؟ قال: «بالذی یُعرف به من أفعاله مثل ما