المسألة التاسعة: فی کفایة القبول بکلّ لفظ صریح

إنّ اللازم فی باب العقود تبعاً للعقلاء کون العقد صریحاً فی المقصود حتّی لا یقع ذریعة للخلاف فکما یصحّ أن یقول: «قبلت» یصحّ أن یقول: «رضیت» و لو ذکر المتعلّق فی الإیجاب و دلّت القرائن علی أنّ القبول و الرضا راجعان إلی الإیجاب السابق لکفی و لا یشترط ذکر المتعلّقات فی القبول و قد عرفت ما ورد فی صیغة المتعة، و أنّها إذا قالت: «نعم» فهی امرأته، کلّ ذلک یعرب عن أنّ کثیراً من الاحتیاطات فی باب صیغ المعاملات، من قبیل الالتزام بما لا یلزم.

المسألة العاشرة: جواز الإیجاب من الزوج

المشهور الرائج کون الإیجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج تشبیهاً لها بالبائع، فکأنّها تسلِّمُ بضعها فی مقابل الصداق فتصیر هی الموجبة و الزوج هو المشتری القابل، و لکن واقعیة الزوجیة غیر ذلک و إن وردت فی الروایات: «و إنّما یشتریها بأغلی الثمن»[1]، بل هی معاهدة من الطرفین علی کون کلّ منهما زوجاً للآخر، و لکلّ حقوق علی الآخر، من دون أن یکون هناک بیع و لا شراء، و لأجل ذلک یظهر من الکتاب أنّ النکاح علقة بین الشخصین و ربط بین الإنسانین، یقول سبحانه: (إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هٰاتَیْنِ)[2]و أمّا البیع فهو ربط بین المالین و یقول: بعت هذا بهذا.
و علی ذلک فالزوجیة فی مقابل الفردیة، رابطة قائمة بالطرفین فلکلّ من