المسألة الخامسة: فی حکم القبول بلفظ المستقبل

و ممّا یترتّب علی عدم لزوم الماضویة القبول، کفایة المستقبل فی القبول.
قال المحقّق: و لو أتی بلفظ المستقبل کقوله: أتزوّجک فتقول: زوّجتک، جاز و قیل لا بدّ من بعد ذلک من تلفّظه بالقبول. أقول: إنّ المقام یحتمل فیه أمران:
الأوّل: أن یکون «أتزوّجک» إیجاباً من جانب الرجل لما عرفت من أنّ الزوجیة من المفاهیم المتضایفة المتشابهة الأطراف کالأخوَّة، لا من قبیل غیر المتشابهة کالعلّیة و المعلولیة، و علی ذلک فکما أنّ الرجل زوج للمرأة فهکذا العکس، و علی ذلک فهو إیجاب من جانب الرجل إذا قاله بقصد الإنشاء.
الثانی: أن یکون قبولًا متقدّماً من الرجل، و یؤیّده کون التزوّج من باب التفعّل و فیه معنی القبول و المطاوعة، أمّا تعیّن هذا الوجه کما عن بعضهم فلا وجه له، إذ ربّما یستعمل أفعال باب التفعّل و حتّی الافتعال فی غیر معنی القبول.
و یمکن تأیید الوجه الأوّل بما ورد فی روایات المتعة، فعن أبان بن تغلب: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: کیف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: «تقول: أتزوّجک متعة علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه إلی أن قال: فإذا قالت: نعم، فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها».[1]