المسألة الثالثة: فی اشتراط الماضویة فی الإیجاب و عدمه

قال المحقّق: و لا بدّ من وقوعها بلفظ الماضی الدالّ علی صریح الإنشاء لوجهین:
1- اقتصاراً علی المتیقّن.
2- و تحفظاً من الاشتمار[1]المشبه للإباحة.
و ضعفه واضح، لأنّ الصراحة کما تتحقّق بنفس اللفظ، تتحقّق بالقرائن اللفظیة و الحالیة کما یتحقّق بها التحفظ من الاشتمار، و أمّا الاقتصار علی المتیقّن فإنّما یتمّ لو لم یکن هنا دلیل علی غیره و سیوافیک ورود الإیجاب بالمستقبل فی بعض الروایات، و علی فرض کفایة غیر الماضی یقع البحث فی کفایة الأمر و عدمها.

المسألة الرابعة: فی کفایة الإتیان بلفظ الأمر فی القبول

هل یجوز القبول بلفظ الأمر؟ قال المحقّق: «و إن أتی بلفظ الأمر و قصد الإنشاء کقوله: «زوّجنیها» فقال: زوّجتک، قیل: یصحّ، کما فی خبر سهل الساعدی و هو حسن». و تصحیح ذلک یتصوّر علی أحد الأمرین:
1- أن یعدّ الأمر من الزوج قبولًا متقدّماً، اختاره الشیخ فی المبسوط و المحقّق فی الشرائع.
2- أن یکون إنشاء وکالة للمخاطب فی أمر التزویج و عندئذ یکفی إیجاب