responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114

یلاحظ علیه: أنّ ما ذکره أوّلًا و إن کان وجیهاً لکن الثانی مبنی علی أن یکون الرائج فی المتعة هو لفظة النکاح و التزویج القابلین للدوام و الانقطاع، فلو نسی الأجل انقلب دائماً. و أمّا إذا کان الرائج هو التمتع، کما هو الظاهر و کان العقد بغیرها نادراً فی المتعة فحملها علی ما إذا کان المحلّ قابلًا للدوام یستلزم حمل الروایة علی الصورة النادرة، و یمکن أن یقال: إنّ الرائج فی ذلک الزمان هو لفظ التزویج و النکاح لا المتعة، بدلیل أنّ الإمام علیه السّلام عند تعلیمه لأبان، کیفیة الإنشاء فی المتعة، قال: «تقول: أتزوّجک متعة علی کتاب اللّه و سنّة نبیّه» هکذا غیره.[1]
و لنا هاهنا کلام آخر یقضی علی کثیر من المباحث المطروحة فی أمثال هذا المقام، و هو أنّ المستفاد من کلام أکثر الفقهاء، أنّ شأن المعاملات شأن العبادات فی کون الکلّ، توقیفیة یجب الرجوع فی کلّ خصوصیة منهما إلی الشارع فلا یصحّ لنا الحکم بجواز معاملة و نفوذها، و صلاحیة لفظ للإنشاء و الایقاع، إلّا بالرجوع إلی الکتاب و السنّة، و علی هذا أفتی کثیر من المشایخ خصوصاً فی باب النکاح. فتراهم یتعاملون معه معاملة العبادات.
و لکن الظاهر خلافه، للفرق الواضح بین العبادات و المعاملات و هو أنّ العبادات من الأُمور التوقیفیة یتوقف کلّ شی‌ء منها علی السمع من الصادقین علیهم السّلام و أمّا المعاملات فهی أُمور عرفیة عقلائیة یجری علیها العقلاء فی عیشهم حسب ما توحی إلیه مصالحهم، غیر أنّ قصور علمهم بما فیه الصلاح و الفلاح و ما فیه الضرر و الفساد صار سبباً لخلط الصالح بالطالح فکان موقف الشارع فی ذلک المجال، موقف الهادی إلی ما فیه الصلاح و ردّهم عمّا فیه من الفساد، فإذا نبّه علی تحریمه و کراهته یُتبع، و أمّا ما سکت عنه فیکون المتّبع فیه سیرة العقلاء فلو

[1] الوسائل: 14، الباب 18، أبواب المتعة، الحدیث 1، 2، 3، 4.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست