[تحلیل ما استشکل به علی تصحیح المضاربة عند الموت]

یلاحظ علیه: أنّ المضاربة علاقة بین عمل العامل و رأس المال، لا العامل و المالک و لذلک یصحّ، و لو لم یعرف المالک کما فی المضاربة جعالة، و لأجل ذلک تبطل المضاربة بهلاک رأس المال، و هذا بخلاف الزوجین فإنّهما رکن، یقول سبحانه: وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ (النور- 32) و النکاح علاقة بین الزوجین.
و علی ضوء هذا، یلزم التفصیل بین موت العامل فتبطل المضاربة، و تحویلها لوارث العامل یحتاج إلی عقد مستأنف بخلاف المالک، إذ الرکن هو المال و هو باق و إن تغیّرت إضافته من المالک إلی الورثة فتدبّر.
ثم إنّ المیت إمّا هو المالک أو العامل و لکلّ صور خمس، لأنّ المال حین الموت إمّا ناضّ أو عروض، و علی تقدیر کونه ناضّا إمّا أن یکون فیه ربح أو لا، و علی کونه متاعا إمّا أن یکون الربح فیه قطعیا أو مرجوّا أو معلوم العدم. یظهر أحکام جمیع الصور من الإمعان فیما تقدم فنقول:
أمّا إذا کان المیت، هو المالک و کان المال ناضّا فإن ربح یقسّم حسب الاتفاق و لیس للغرماء مزاحمة العامل فی حصته، لما ستعرف من أنّه یملک الربح بالظهور فکان شریکا للمالک. و إن لم یربح، فالمال کلّه للوارث.
و إن کان المال عروضا فإن علم الربح بظهوره، فیشارک الوارث فیه حسب سهمه من الربح. و إن علم عدمه فالمال کلّه للوارث. و إن رجی فقد ذهب صاحب المسالک إلی أنّ للعامل بیعه، و هو کما تری مع عدم رضایة الوارث المالک