نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 55

باعه فبقاء عقد العاریة، رهن إذن المشتری لأنّه صار متعلقا للغیر بقاء و إن لم یکن حدوثا.
و بذلک یظهر النظر فیما أفاده السید الحکیم- قدّس سرّه- فقد استقرب عدم الصحة بوجهین:
1- الاجازة لا تصح إلّا بشرطین: الأوّل: أن یکون العقد المجاز صادرا من غیر الولی علیه، فلا یصح منه إلّا بالاجازة. الثانی: أن یکون للمجیز ولایة علی العقد، فإذا انتفی ذلک لم تصح الإجازة. و هذان الشرطان موجودان فی الأمثلة المذکورة فی الجواهر و فی المتن، أمّا فیما نحن فیه فمفقودان معا، إذ العقد الواقع من المالک صادر من الولی علیه فیصح، و لا معنی لاجازته و الإجازة الصادرة من الوارث- سواء کانت صادرة منه حال حیاة الموروث، أم بعد وفاته- صادرة ممن لا ولایة له علی العقد. نعم إذا کانت صادرة منه بعد وفاة الموروث فهی ممن له ولایة علی تجدید العقد لا علی العقد نفسه، فلا معنی لتعلقها بالعقد[1].
وجه النظر: أن ما ذکره إنّما یتم إذا لوحظ العقد حدوثا فی مدة حیاته، فله الولایة دون الوارث، فالشرطان غیر موجودین، و أمّا إذا لوحظ بقاء حسب التحدید الوارد فی العقد فلیس للمالک الولایة، بل الولایة للوارث.
2- إنّ الإبقاء متعذّر، لأنّ المفروض بطلانه فکیف یمکن إبقاؤه. مع أنّه غیر مقصود للمجیز.
یلاحظ علیه: بما عرفت من أنّ الانفساخ فی العقد المطلق یلازم البطلان، و لکنّه فی العقد المحدّد بمعنی انتهاء ولایته له، و انتقال الولایة للوارث، فإذا انضمّ إلیه إذنه، یکون نافذا، لعدم القصور فی العقد، إلّا من ناحیة إذن الولی و المفروض انضمامه، ثم لم یتحقّق لی معنی قوله: «مع أنّه غیر مقصود للمجیز» بل مقصوده هو الإبقاء.

[1]- المستمسک: 12/ 320.

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 55

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست