محاولة أخری لمنع المشروط علیه عن الفسخ:

ثمّ إنّ هناک محاولة أخری و هو اشتراط عدم فسخها فی ضمن عقد آخر، و إلی ذلک یشیر السید الطباطبائی فی العروة الوثقی و یقول: «و لو شرط عدم فسخها فی ضمن عقد لازم آخر فلا إشکال فی صحة الشرط و لزومه» أمّا الصحة فلما عرفت من أنّ الشرط لیس جعل الجائز لازما، أو سلب حق الفسخ عن المشروط علیه، و إنّما هو طلب فعل شی‌ء أو ترک منه، أی التزامه باختیار أحد طرفی المباح، و لیس مثل هذا مخالفا للکتاب و السنّة و لا لحکم الشارع بجواز المضاربة.
و أمّا اللزوم فلأنّه- بعد الاشتراط- یکون جزءا من العقد اللازم فیجب الوفاء به.
و منه یظهر أنّه لو شرط فی عقد مضاربة، عدم فسخ مضاربة اخری سابقة صحّ و وجب الوفاء به إلّا أن تفسخ هذه المضاربة فیسقط الوجوب، و هو داخل تحت الضابطة السابقة التی تعرّفت علی معناها.
کما أنّه لو اشترط فی مضاربة، مضاربة أخری فی مال آخر أو أخذ بضاعة منه، أو قرض أو عدمه وجب الوفاء بالشرط ما دامت المضاربة باقیة و إن فسخها، سقط الوجوب، أخذا بما مرّ من أنّ الشروط لازمة الوفاء فی العقود الجائزة ما دام العقد باقیا.