إذا ادّعی العامل تلف المال:

مقتضی کون العامل أمینا هو قبول قوله فی التلف، لأنّه استأمنه علی المال بشهادة أنّه دفع إلیه ماله، و قد عرفت تضافر النصوص علی الصغری و الکبری فیقبل قوله سواء أسند التلف إلی أمر ظاهر أو خفیّ، و کذا لو ادّعی الخسارة أو عدم الربح أو کون المال دینا فی أیدی الناس إذا فرض کونه مأذونا فی البیع بالدین، کلّ ذلک لإطلاق کونه أمینا، و معنی کونه أمینا عدم صحّة تکلیفه بالبیّنة و الیمین. هذا و لکن جرت السیرة فی هذه الأیام علی التأکّد من صحّة الادّعاء عن طریق تشکیل لجنة تقوم بهذا الشأن بالنظر إلی القرائن المؤکّدة للتلف و النظر إلی الحسابات المصرفیة إذا ادّعی الخسارة، و لا یرون ذلک مخالفا للائتمان و لعلّ التأکّد من صحّة الدعوی من الشروط الضمنیة فی عقد المضاربة أو من الشروط التی یبنی علیه العقد.
و بالجملة: إذا تمکّن المالک من الاطّلاع علی صحّة الادّعاء فله أن یقوم بذلک بطرق عادیة حتی یتجلّی له الحق، فإن شهدت القرائن علی کذب العامل فیضمن إذا أفادت للقاضی الیقین، و هذا من قبیل جمع القرائن و الشواهد التی أصبحت أساسا للقضاء فی محاکم الیوم و یورث الیقین للقاضی. فلو جاز للقاضی العمل بعمله فالمراد مثل هذا العلم الذی یمکن إیقاف الغیر علی المقدمات التی أورثته الیقین. و لو لم یتمکّن المالک من هذا الأمر فیخلّی سبیل العامل.
و لا فرق فی سماع قوله بین أن یکون الادّعاء قبل فسخ المضاربة أو بعده، لإطلاق الأدلّة، کما لا فرق بین أن یدّعی التلف قبل الفسخ أو بعده لأنّه أمین و لا یخرج بالفسخ عن کونه أمینا ما لم یکن مقصّرا فی الردّ و إلّا فلا یسمع.
ثم إنّ السید الخوئی- قدّس سرّه- استدلّ فی المقام بالروایات الواردة فی باب