السنّة بين الاِفراط والتفريط

إنّ السنّة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع ولها منزلتها ومكانتها، بيد انّ هناك أُناساً خرجوا عن حد الاعتدال، فمن مفرط يمنع التحدّث بها إلى مفرّط يجعلها فوق الكتاب الكريم ويقول: السنّة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنّة. [1]

حتى أنّ الاِمام الاَشعري الذي نظم عقائد أهل السنّة يقول في بيانها: السنّة لا تنسخ بالقرآن. [2]

وقال أيضاً: إنّ السنّة تنسخ القرآن وتقضي عليه، وانّ القرآن لا ينسخ السنّة ولا يقضي عليها. [3]

ولا يقصر عن ذلك ما نقله ابن عبد البر عن مكحول والاَوزاعي أنّهما قالا: القرآن أحوج إلى السنّة، من السنّة إلى القرآن الكريم. [4]

وهذا المنهج يجعل القرآن في المرتبة الثانية بالنسبة إلى الحديث الذي يجعلونه أصلاً والكتاب فرعاً، وما هذا إلاّالافراط في جانب السنّة.

جوامع التشريع في السنّة النبوية

اشتملت السنّة النبوية على جوامع التشريع وصارت مبدأً فياضاً لاستنباط كثير من الاَحكام، ونحن ننقل نماذج من هذا النوع من التشريع.