وقواطعها، والسنّة هي المتكفّلة ببيان تلك الاَُمور، فلو تُركت السنّة وأهملت على الاِطلاق أو اقتصرت على المتواترة، لاندثرت الشريعة ومُحِيت أحكامها، ولم يبق من الشريعة اسم ولا رسم.

مكانة السنّة في التشريع

إنّ السنّة النبوية تارة تكون ناظرة إلى القرآن الكريم تبيّن مجملاته، أو تخصّص عموماته، أو تقيّد مطلقاته؛ وأُخرى تكون مبتدِئة بالتقنين غير ناظرة إلى الذكر الحكيم.وفي كليهما تكون الصياغة والتعبير للرسول - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ، ولكن المعنى والمضمون وحي من اللّه سبحانه، ولذلك تعد عدلاً للقرآن الكريم.

فالصلاة والزكاة والصوم والحجّ أُمور توقيفية لا تعلم إلاّ من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فهو المبيّن لحقائقها وشروطها وموانعها، وقد صلّى مع المسلمين وقال: «صلّوا كما رأيتموني أُصلي» وبذلك رفع الاِجمال عن ماهية الصلاة المأمور بها، ومثلها الزكاة والحجّ.

هذا هو أبو هريرة يروي عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - أنّه قال: «إذا قمت إلى الصلاة، فاسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبلة، ثمّ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثمّ اركع حتى تطمئن راكعاً، ثمّ ارفع حتى تعتدل قائماً، ثمّ اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثمّ ارفع حتى تطمئن جالساً، ثمّ اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثمّ افعل ذلك في صلاتك».[1]

وهذه هي الزكاة أمر بها سبحانه، وقد بيّنها الرسول - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - في سنّته، روى معاذ ابن جبل أنّ النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة،