على السنّة والركون إليها.

أضف إلى ذلك، انّ موافقة السنّة هي الحد المائز بين الحقّ والباطل عند تعارض تلك النصوص.

قال الاِمام الصادق - عليه السّلام - : «كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّحديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف». [1]

وقال - عليه السّلام - أيضاً: «من خالف كتاب اللّه وسنّة محمد فقد كفر». [2]

إنّ موقف النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - في بيان الاَحكام وتبليغ الشريعة غير موقفه في مقام القضاء وإدارة دفّة الحكم، ففي الموقف الاَوّل هو معلم الاَُمّة ومرشدها ورسولها يبلغ رسالات اللّه دون أن يكون له أمر أو نهي، خلافاً للمقام الثاني، فهو يتمتع فيه بمقام الاِمرة وعلى الاَُمّة إطاعة أوامره ونواهيه، وفي هذا الصدد يقول سبحانه: "فَلْيَحْذَرِالَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيم".[3]

وقال سبحانه: "وَما كانَ لِمُوَْمِنٍ وَلا مُوَمِنَةٍ إِذا قَضى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ" . [4]

وقال عزّ من قائل: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُوَْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" . [5]

فالآية الاَُولى تحذّرنا عن مخالفته - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ، وتسلب الآية الثانية أيَّ خيار للموَمنين أمام قضائه، كما أنّ الآية الثالثة تعدّ التسليم أمام النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ركن الاِيمان.