تاريخ أُصول الفقه عند السنَّة

إنّ حاجة الفقه السنّي إلى أُصول الفقه حاجة ملحة، لاَنّ إعواز النصوص في الاَحكام الشرعية عندهم دعت إلى اللجوء إلى القواعد الاَُصولية الكلية بغية تلبية الحاجة و استخراج الاَحكام الشرعية، فأُسِّسَتْ على طول الزمان قواعد و ضوابط للاستنباط مبعثرة في طيات الكتب والرسائل، وقد ألمحنا إليها عند البحث في منابع الفقه الاِسلامي في المذهب الفقهي السنّي، وأظهر تلك القواعد بعد الكتاب والسنّة والاِجماع، هي القياس والاستحسان و سد الذرائع وفتحها وإجماع أهل المدينة وحجّية قول الصحابي .

وأوّل من دون في أُصول الفقه هو الاِمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي (150ـ 204هـ) فأملى في ذلك رسالته التي جعلت كمقدمة لما أملاه في الفقه في كتابه الموسوم بـ«الاَُمّ».

افتتح ما أملاه بالبيان ما هو، ثمّشعبه إلى بيان القرآن، و بيان السنّة للقرآن، والبيان بالاجتهاد و هو القياس. ثم ذكر أنّ في القرآن عامّاً من أمر اللّه الذي أراد به العام، والعام الذي أراد به الخاص، ثم ذكر سنّته فيما ليس فيه نص.

ثمّتكلّم عن الناسخ و المنسوخ وعن علل الاَحاديث والاحتجاج بخبر