ويعد صحيحه من الشهرة بمكان، وهو متواتر عنه، وقد اتّفق علماء أهل السنّة على أنّ أصح الكتب الصحيحان البخاري ومسلم وتلقّوه بالقبول.

وقد انفرد صحيح مسلم بفائدة حسنة، وهي كونه أسهل متناولاً من حيث إنّه جعل لكلّ حديث موضعاً واحداً يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعدّدة، وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها بخلاف البخاري فإنّه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم انّه أولى به، فيصعب على الطالب جمع طرقه، وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث. [1]

وقد شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوّله إلى منتهاه، سالماً عن الشذوذ والعلة، وهذا هو الحديث الصحيح في نفس الاَمر، فالبخاري و مسلم التزما أن لا يرويا إلاّحديثاً صحيحاً بهذا المعنى إلاّ أنّ مسلماً اكتفى في الراوي والمروي عنه أن يكونا في عصر واحد وإن لم يجتمعا بخلاف البخاري فإنّه اشترط اجتماعهما زيادة احتياط، لذا تجد انّ عدد من أخرجهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرجه مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاً، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري ستمائة و خمسة وعشرون شيخاً. [2]

وجملة أحاديث صحيح مسلم بإسقاط المكرّر أربعة آلاف حديث. ومع المكرر 7581 حديثاً كما في مفتاح كنوز السنّة.