مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة
6
قول الصحابي

يعدُّ الاَئمّة الثلاثة غير أبي حنيفة قولَ الصحابي من مصادر التشريع، وربما ينقل عنه أيضاً خلافه، لكن المعروف انّه لا يعترف بحجية قول الصحابي. والمهم في المقام هو تحرير محل النزاع وتعيين موضوعه، فإنّه غير منقّح في كلامهم.

لا شكّ انّه لو نقل الصحابي سنّة الرسول يوَخذ به بالاِجماع عندهم، وعندنا إذا اجتمعت فيه شرائط الحجّية. وهذا خارج عن محل البحث.

كما إذا اتّفق سائر الصحابة على رأي الصحابي؛ فمن قال بحجّية الاِجماع بما هوهو، أو لكشفه عن وجود الحجّة في البين، يكون قوله حجّة، لاَجل انعقاد الاِجماع عليه. وهذا أيضاً خارج عن محل البحث.

فينحصر النزاع في الموارد الثلاثة التالية:

1. قول الصحابي

إذا نقل الصحابي قولاً، ولم يُسْنده إلى الرسول، ودلّت القرائن على انّه نقلُ قول لا نقلُ رأي فهل هو حجّة أو لا ؟ لاحتمال كونه ناقلاً قول الرسول، أو قول