مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة
5
الحيــل
(فتح الذرائع)

إنّ فتح الذرائع من أُصول الحنفية كما أنّ سدّ الذرائع من أُصول المالكية، ويسمّى الاَوّل بالمخارج من المضايق، و التحيّل على إسقاط حكم شرعي، أو قلبه إلى حكم آخر.

و قد صارت هذه القاعدة مثاراً للنزاع وسبباً للطعن بالحنفية، حيث إنّ التحيّل لاِبطال المقاصد الشرعية لاَجل أحد أمرين:

إمّا نفي الحكمة المقصودة من الاَحكام الشرعية حتى يصير المكلّف ناظراً إلى الصور، والاَلفاظ لا إلى المقاصد والاَغراض.

وأمّا الاجتراء على ابطال الحكمة الشرعية بما يُرضي العامة، وهذه نزعة إسرائيلية معروفة تشهد بها آية السبت في سور مختلفة. [1]

إنّ ذهاب الحنفية إلى هذه القاعدة أثار حفيظة الآخرين، ممّا حدا بالبخاري