3. القياس: إثبات حكم معلوم لآخر لاشتباهها في علّة الحكم عند المثبت.[1]

وقد نقل الاَرموي في التحصيل تعريفاً عن القاضي الباقلاني واستشكل عليه، ومن أراد الاطّلاع فليرجع إلى المصدر. [2]

وقد نقل محمد الخضري تعاريف أُخر للقياس عن البيضاوي و صدر الشريعة وابن الحاجب و ابن الهمام وناقشها. [3]

الثاني: أركان القياس

إنّ أركان القياس أربعة وهي:
1. الاَصل: وهو المقيس عليه.
2. الفــرع: وهو المقيس.
3. الحكـم: وهو ما يحكم به على الثاني.
4. العلّـــة: وهو الوصف الجامع بين المقيس و المقيس عليه، ويكون هو السبب للقياس. [4]

فلنفرض أنّ الشارع قال: الخمر حرام ووقفنا على أنّ المناط للحكم كونه مسكراً، فإذا شككنا في حكم سائر السوائل المسكرة كالنبيذ والفُقّاع فيحكم عليها