استكشفنا كونه مجزياً عند الشارع.
4. جواز اجتماع الاَمر والنهي وعدم جوازه إذا كان هناك عنوانان، ومرجع النزاع لدى المشهور إلى الصغرى و انّه هل هو من مصاديق الاجتماع أو لا ؟وأمّا حكمها أي الكبرى فمعلوم، لاَجل قبح التكليف بغير المقدور.
5.الاحتجاج بالقيد في باب المفاهيم إذا أحرز انّه علّة منحصرة للحكم ضرورة عدم المعلول عند عدم علّته.

الثمرات الفقهية للقول بالملازمة

يترتب على القول بالملازمة بين حكمي العقل و الشرع ثمرات فقهية نشير إلى بعضها:
1. وجوب المقدّمة عند وجوب ذيها على القول بالملازمة بين الوجوبين.
2. حرمة ضدّ الواجب على القول بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضدّه.
3. فساد العبادة إذا تعلّق بها النهي.
4. فساد العبادة إذا تعلّق النهي بأجزائها أو شرائطها أو أوصافها.
5. فساد المعاملة إذا تعلق النهي بالتصرف في الثمن أو المثمن للملازمة بين مثل هذا النهي وفسادها.

الثمرات الفقهية المترتبة على إدراك المصالح والمفاسد العامتين

المصالح والمفاسد النوعيتان اللّتان يستوي فيهما كافة العقلاء كاستعمال المخدرات فقد عرفت أنّه يمكن أن يقع ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي، ويحصل منه القطع بأنّ الحكم عند الشرع نفس الحكم عند العقل.