لاَنّ التكريم من مصاديق جزاء الاِحسان بالاِحسان، وهو حسن بالذات؛ والاِهانة لهم من مصاديق جزاء الاِحسان بالاِساءة وهو قبيح بالذات.

كما أنّ الباحث عن أحكام تدبير المنزل يحكم بلزوم القيام بوظائف الزوجية من قبل الطرفين وقبح التخلّف عنها، لاَنّ القيام بها عمل بالميثاق، والتخلّف عنها تخلّف عنه، والاَوّل حسن بالذات، والثاني قبيح بالذات.

والعالم الاجتماعي الذي يبحث عن حقوق الحاكم والحكومة على المجتمع يحكم بأنّه يجب أن تكون الضرائب متناسبة مع دخل الاَفراد، لاَنّ الخروج عن تلك الضابطة ظلم للرعية، وهو قبيح بالذات.

وقس على ذلك كلّ ما يرد عليك من الاَبحاث في الحكمة العملية سواء أكانت راجعة إلى الفرد (الاَخلاق) أم إلى المجتمع الصغير (البيت) أم إلى المجتمع الكبير (السياسة) فكلّ ما يرد فيها و يبحث عنها الباحثون بما أنّه من شوَون العقل العملي يجب أن ينتهي الحكم فيه إيجاباً وسلباً، صحّةً وبطلاناً إلى القضايا الواضحة البديهية في مجال ذلك العقل.

إلى هنا انتهينا إلى أنّه يجب انتهاء الاَحكام العملية غير الواضحة إلى أحكام عملية بديهية، فيصبح حسن العدل وقبح الظلم من الاَحكام الواضحة التي لا يحتاج العقل إلى شيء آخر وراءها سوى ملاحظة نفس القضية: (العدل حسن) أو (الظلم قبيح) .

ثمّ إنّ إدراك العقل لحسن الاَفعال أو قبحها لا يختص بالمدرك أو بصنف خاص أو بنوع الاِنسان، بل يدرك حسن صدوره أو قبحه لكلّ موجود عاقل مختار سواء كان الفاعل هو الاِنسان أو غيره، لاَنّ المقوم لقضائه بأحد الوصفين نفس القضية بما هي قضية من غير خصوصية للمدرك ولا للفاعل، فهو يدرك انّالعدل