الاَمر كذلك علمنا أنّ المعصوم الذي أمر اللّه الموَمنين بطاعته، ليس بعضاً من أبعاض هذه الاَُمّة ولا طائفة من طوائفهم، ولمّا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم هو أهل الحلّ والعقد من الاَُمّة، وذلك يوجب القطع بأنّ إجماع الاَُمّة حجّة. [1]

يلاحظ عليه: أنّ الرازي قد أصاب الحقّ في الجملة وانّ الآية تدل على عصمة أُولي الاَمر بالبيان الذي ذكره في تفسيره، ولكنّه قصر في التعرّف على أُولي الاَمر بأعيانهم وزلّت قدماه ففسرها بأهل الحل و العقد.

فلو رجع إلى السنّة لعرف انّ النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قد عرّف ذلك الجمع المعصوم وكفى في ذلك ما رواه الاَصحاب في تفسير الآية عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - يقول جابر بن عبد اللّه الاَنصاري لما نزل قوله سبحانه: "يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولي الاََمْرِ مِنْكُمْ" قلت يا رسول اللّه: عرفنا اللّه ورسوله فمن أُولو الاَمر الذين قرن اللّه طاعتهم بطاعته؟ فقال - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - : «هم خلفائي يا جابر وأئمّة المسلمين من بعدي أوّلهم عليّبن أبي طالب ثمّ الحسنُ ثمّ الحسين ثمّعلي بن الحسين ...» وقد أتى بأسماء الاَئمّة جميعهم.... [2]

ثمّ إنّهم استدلوا على حجّية الاِجماع برواية: «لا تجتمع أُمّتي على ضلالة» وهذا ما سنقوم بدراسته في الدليل الآتي.

***

نظرة عامة في حديث لا تجتمع

ما روي عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - «انّ أُمّتي لا تجتمع على ضلالة» رواه أصحاب السنن، ولكن في طرق الجميع ضعفاً صرّح به المحقّقون.

قال الشيخ العراقي [1] في تخريج أحاديث البيضاوي: جاء الحديث بطرق في كلّها نظر.

و بما انّ الرواية تعد مصدراً في باب الاِمامة لخلافة الخلفاء كما عد مصدراً لحجّية الاِجماع وأنّها من مصادر التشريع، نبحث عنها من كلتا الجهتين سنداً ودلالة وإن طال بنا المقام.