الدلائل السابقة.

نعم لو ثبت انّ الوحي أمره بالاجتهاد، لكان ما يفتي به افتاءً منتهياً إلى الوحي الاِجمالي، ولكن الكلام في صدور الترخيص له.

الثالث: إذا جاز لغيره من الاَُمّة أن يجتهد بالاِجماع مع كونه معرضاً للخطأ، فلاَن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالاَولى.

أقول: إنّ هذا الاستدلال من الوهن بمكان، لاَنّ غير النبي يجتهد لانحصار باب المعرفة به، وهذا بخلاف النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - فإنّ أمامه طرقاً كثيرة إلى الحقّ أوضحها الوحي.

الرابع: الاستدلال ببعض الاَمثلة التي تدلّ بظاهرها على أنّ النبي اجتهد في الحكم الشرعي، وسيوافيك توضيح بعضها. [1]

ثمّ إنّ هناك مذهباً ثالثاً يدعى مذهب الوقف عن القطع بشيء في ذلك، وزعم الصيرفي في شرح الرسالة، انّه مذهب الشافعي، لاَنّه حكى الاَقوال ولم يختر شيئاً منها، واختار هذا القاضي أبوبكر الباقلاني والغزالي. [2]

اجتهاد النبي وتسرّب الخطأ إليه

قد سبق انّ النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - في غنى عن الاجتهاد في الاَحكام وانّه سبحانه أورده على منهل الشريعة، فأمر باتّباعها، ولو افترضنا جواز الاجتهاد عليه، فهل يمكن أن يتسرّب إليه الخطأ أو لا ؟

ذهبت الاِمامية إلى صيانة اجتهاده (على فرض جواز الاجتهاد له) عن